وام مسکن 160 میلیونی نیز پاسخگوی نیاز کشور نیست!
تناسب افزایش تسهیلات با قیمت مسکن و همچنین درآمد‌های عمومی زوج‌های جوان است. این وام‌ها قرار است با اولویت زوج‌های جوان خانه اولی و از محل صندوق پس انداز مسکن یکم پرداخت شود، حال آنکه اقساط این تسهیلات، حدود یک میلیون و 800 هزار تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود که برای اغلب زوج‌های جوان قابل پرداخت نیست.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود ـ که در سال ۹۴ برگزار شد ـ وام خرید مسکن برای زوج‌های جوان را افزایش داد. به گفته اعضای شورای پول و اعتبار، قرار است مبلغ وام در تهران از ۱۲۰ میلیون تومان تا سقف 160 میلیون تومان و در شهرستان‌ها نیز مبالغ وام مسکن تا ۸۰ میلیون تومان افزایش داشته باشد.
به گزارش «تابناک»، دولت با سیاست خروج مسکن از رکود، حاضر شده تا این مبالغ را در اختیار متقاضیان مسکن در کشور گذارد، ولی اینکه این مبالغ تا چه اندازه می‌تواند گره‌گشای کار باشد و آیا می‌توان در شرایط جدید، کشور را از رکود در این بخش خارج کند، از جمله پرسش هایی است که هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده است.
عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران و کشور در این باره می‌گوید: در اوضاع کنونی یکی از گام های اساسی که دولت می‌تواند بردارد تا راه‌گشای خروج از رکود باشد، استفاده از تسهیلات بانکی است.
اما یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش رکود و قیمت مسکن در کشور‌ها، مدیریت زمین است. به اعتقاد من، اگر دولت بتواند مدیریت زمین را در کشور به درستی انجام دهد، می‌تواند بهای مسکن را تا بیش از ۵۰ درصد کاهش دهد، ولی مشخص نیست، چرا هنوز دولت‌ها در این زمینه کاری انجام نداده‌اند؛ بنابراین، در شرایط کنونی، افزایش تسهیلات، تنها راهکار کمک به قشرهای کم درآمد و زوج‌های جوان برای خانه دار شدن است.
اما چیزی که در این بین نادیده گرفته شده، تناسب افزایش تسهیلات با قیمت مسکن و همچنین درآمد‌های عمومی زوج‌های جوان است. این وام‌ها قرار است با اولویت زوج‌های جوان خانه اولی و از محل صندوق پس انداز مسکن یکم پرداخت شود، حال آنکه اقتصاد این تسهیلات، حدود یک میلیون و 800 هزار تا دو میلیون ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود که برای اغلب زوج‌های جوان قابل پرداخت نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعتقاد دارد، باید پرونده ویژه‌ای برای مسکن باز شود و تسهیلات مسکن با تسهیلاتی که برای کالاهای دیگری از جمله تسهیلات خرید کالا یا خودرو داده می‌شود، متفاوت باشد. باید یا مدت تسهیلات افزایش داشته و یا نرخ سود این مبالغ بسیار پایین‌تر از چیزی که اکنون محاسبه می‌شود، باشد.
محمد رضا‌پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: شورای پول و اعتبار، این کار را در راستای ایجاد نوعی انگیزه برای خرید و فروش مسکن انجام داده است.
این نماینده مجلس گفت: سود بانکی که برای این کار در نظر گرفته شده، برای کسانی که سپرده گذاری می‌کنند، حدود ۱۴ درصد و بازپرداخت آن حدود ۱۲ سال خواهد بود و به گونه‌ای در نظر گرفته شده که اقتصاد آن به اندازه کرایه خانه‌ای باشد که زوج‌ها در حال استفاده کردن از آن هستند.
این نماینده مجلس بالا‌ترین مبلغی که بانک مرکزی برای بازپرداخت و اقتصاد اعلام کرده بود، حدود یک میلیون پانصد هزار تومان بود، ولی بنا بر محاسباتی که ما انجام دادیم، این مبلغ تا حدود دو میلیون و دویست هزار تومان نیز می‌رسد. با این حال به نظر می‌رسد،این مبالغ همچنان برای زوج‌های جوان زیاد است، ولی این کمترین نرخی بوده که در شرایط کنونی می‌شد در نظر گرفت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کشور باید به دنبال این باشد که نرخ سود وام‌های بانکی را در کشور پایین بیاورد. قبول داریم که نرخ‌های کنونی بالاست. ما در بخش تولید نیز این مشکلات را داریم و این منابع مالی با نرخ‌های بسیار بالایی در اقتصاد ایران تأمین می‌شود.
وی در پایان یادآور شد: دولت باید به سمتی برود که اولویت کشور به سمت تک نرخی شدن تأمین مالی پیش رود و نرخ‌های سود‌های وام بانکی کاهش داشته باشد. در غیر این صورت، همچنان استقبال از وام‌های مسکن کم خواهد بود و شاهد افزایش رونق در این بخش نخواهیم بود.
